اساسنامه ۱۹ ماده‌ای صندوق ملی مسکن ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۹۱۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران با اساسنامه صندوق ملی مسکن پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در هیات دولت، توسط محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور این اساسنامه را به وزاتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اساسنامه صندوق ملی مسکن که با اصلاحاتی اول آبان ماه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ایرادهای مد نظر شورای نگهبان در این اساسنامه از سوی دولت اصلاح و مجدد به این شورا بازگردانده و در نهایت تایید شد.
سخنگوی دولت هم چندی پیش گفته بود که اساسنامه صندوق ملی مسکن برای ساماندهی و تقویت وضعیت مسکن فردای کشور است تا کمبودهای به جا مانده از گذشته برطرف شود.
صندوق ملی مسکن با هدف هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تاسیس می‌شود و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است. سرمایه اولیه این صندوق هزار میلیارد ریال است که از محل بودجه عمومی تامین می‌شود.
ارکان این صندوق شامل هیات امنا، هیات عامل و بازس قانونی به عنوان حسابرس است که بر اساس تصویب هیات وزیران در هیات امنای صندوق ۹ نفر شامل وزرای راه و شهرسازی، کشور، تعاون، اقتصاد و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، یک نفر از کمیسیون عمران مجلس و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
تجمیع منابع مالی بخش مسکن، تشویق، حمایت و مشارکت در تامین مالی و سرمایه گذاری صنعت ساخت و ساز، جلب، جذب و هدایت منابع مالی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه از جمله وظایف صندوق ملی مسکن است.
ارایه تضمین‌های لازم برای خانوارهای کم درآمد و ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات بانکی، ارایه تضمین‌های لازم برای دریافت و بازپرداخت سود این تسهیلات در طرح‌های حمایتی مسکن و حمایت و تشویق کلیه طرح‌های حمایتی در بخش مسکن بخصوص پیش فروش، خدمات بمیه ای، شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان از دیگر وظایف تعیین شده برای این صندوف است.
منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه راه و شهرسازی هیات وزیران شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محمد مخبر مجلس شورای اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف مجلس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی تهران وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا محمدباقر قالیباف عبدالرضا مصری صندوق ملی مسکن منابع مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان